الهيكل الاداري

الهيكل الاداري

                                                                
1)    قسم الأعمال القضائية

 يعمل هذا القسم على تقديم هذه الخدمة لجميع انواع  القضايا أمام كافة المحاكم والدوائر الإدارية والتجارية والجزائية والفرعية واللجان والهيئات القضائية بجميع درجاتها ، ومباشرة القضايا وتمثيل الغير بحضور الجلسات والترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية ابتداءً من مرحلة جمع المعلومات والاستدلال  ( مروراً بمرحلة حضور التحقيق ووصولاً إلي مرحلة المرافعة والمدافعة بمختلف درجاتها واختصاصاتها أمام تلك المحاكم وانتهاءً بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية والشرعية)،                                                                                                    

وفقاً للتفصيل النوعي للقضايا كالأتي:                                                                                        
 - مباشرة الدعاوى الإدارية ضد كافة الجهات الإدارية المختلفة ، سواء ما كان منها يتعلق بالقرارات الإدارية والنزاعات بين الجهة الإدارية والأفراد سواء أكانوا موظفين أو غير ذلك ، وكذا كافة المطالبات المقامة من الأفراد أو المؤسسات والشركات ضد الجهات الإدارية المختلفة.
- مباشرة قضايا النزاعات العمالية الفردية أو الجماعية ، فضلاً عن قيام الإدارة بمساعدة عملائها ومساندتهم في كل الجوانب المتعلقة بمسائل العمل والعمال مثل المفاوضات وصياغة اتفاقيات التوظيف ووضع السياسات الخاصة ، والالتزام بالقوانين واللوائح والتمثيل أمام كافة المحاكم ومكتب العمل والهيئات العمالية                                                                                                  .
- مباشرة كافة القضايا الخاصة بالعقارات والإيجارات واستخراج حجج الاستحكام وإنهاء كافة الإجراءات النظامية في الدعاوي العينية المتعلقة بالعقار ودعاوي منع التعرض للحيازة واستردادها ودعاوي إخلاء العين المؤجرة والتعويض عن التلفيات وإزالة الإحداثيات في العين المؤجرة وإعادة العقار إلي ما كان عليه والمطالبة بقيمة أجرة متأخرة لذلك العقار                                                                                                      - مباشرة كافة القضايا الجنائية والتعويضات.
- مباشرة دعاوي الأوراق التجارية( شيك – كمبيالة – سند لأمر )أمام قاضي دائرة التنفيذ المختص بالمحكمة العامة وفقاً لما استحدث بالنظام من تعديلات ومتابعتها حتى مرحلة التنفيذ والاستيفاء                                                                                                                                 .
- مباشرة القضايا الحقوقية التي تتعلق بالمطالبات المالية والعقود.
- مباشرة قضايا الإفلاس والتنظيم المالي.
- مباشرة قضايا البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة ومطالبة الدين والتقاضي من قبل عملائها ،
وتتمتع هذه الإدارة بخبرات علمية وعملية في إدارة شؤون القضايا في مجال المنازعات المصرفية وأعمال البنوك وشركات الصرافة والمطالبات القانونية الناشئة عن القروض والاعتماد والسندات وخطابات الضمان وكافة العقود الائتمانية                   .
- مباشرة قضايا التأمين بكافة أنواعها علي النطاق الشخصي أو التجاري أو خلافه أمام الجهات المختصة سواء المتضرر فرداً أو شركة                                        .
- مباشرة دعاوي التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومتابعتها لدى كافة جهات الاختصاص وحتى الفصل فيها بحكم نهائي                               .
- مباشرة قضايا الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي نيابة عن المضرور أمام الهيئات الصحية الشرعية وحتى مرحلة الفصل والبت في موضوعها بالتعويض المناسب ، أو التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم                      .
- مباشرة القضايا الجمركية أمام اللجان الجمركية الابتدائية الاستئنافية بالمملكة في قضايا  التهريب الجمركي .                                                                                                                                                                                                                                                                    
-مباشرة كافة قضايا الأحوال الشخصية والوصايا والقصر واثبات الزواج والطلاق والخلع والنسب والوفاة والحضانة وحق الرؤية والزيارة ورعاية الطفل وحقوق الوالدين وحصر الورثة وما يتعلق بتصفية التركات ودعاوي الورثة وتنفيذ وصايا المورثين وشروط الواقفين وسداد مديونيات التركات وتحصيل حقوقها ، وقسمة أعيان التركة بين الورثة ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين من الورثة داخل المملكة وخارجها ، وتسوية أوضاع التركة وتقييم موجوداتها وقسمتها أو بيعها وشهر التصفيات على الوجه المحدد قانوناً ، وطلب فرض النفقة وزيادتها وإسقاطها وطلب الولاية والوصاية والقوامة والحجز على السفهاء والمفلسين ورفع الحجز وطلب إقامة الأوصياء والأولياء  مع الحرص على إصلاح ذات البين.

2) قسم الاستشارات القانونية والفتوي

يعمل هذا القسم على تقديم خدمة الاستشارات القانونية وإسداء الرأي والمشورة والفتوى بواسطة نخبة متميزة من المستشارين في ظل تداول المعلومات وسهولتها وسرعتها ، خاصة وأن كل شخص طبيعي أو معنوي يحتاج إلى معرفة حقوقه وواجباته وموقفه القانوني تجاه أمر معين أو وضعه القانوني لمشروع مقدم عليه وذلك في كافة الأوجه القانونية والشرعية وخاصة المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي كافة أفرع القوانين والأنظمة الدولية ، وعلي وجه الخصوص تقدم إدارة الاستشارات القانونية والفتوى خدماتها من حيث الاستشارة وإعداد الدراسات اللازمة وتقديم كافة النصائح والإرشادات المطلوبة لكافة الأفراد والمؤسسات والشركات بمختلف أعمالها وأنشطتها وفقاً للاتي                                                                        
                                                                  
قطاع الأعمال المتعلقة بأنشطة الشركات التجارية

 من حيث : التأسيس/ الاكتتاب/الحصص/التحويل/الدمج/الحل/التصفية/الإفلاس، وكافة وما يتعلق من أعمال وإجراءات تتعلق بأنشطة الشركات التجارية سواء كانت شركات أشخاص في نطاق التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة ، أم كانت شركات أموال في نطاق المساهمة العامة أو مقفلة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو تعاونية أو شركات تأمين ، أو في نطاق الشركات ذات المال القابل للتغير والشركات الأجنبية في النطاق المحلي والإقليمي والدولي                                                                                                                     

 قطاع الاستثمار 
  من حيث : (التأسيس وشروط صناديق الاستثمار في ضوء القوانين واللوائح الدولية والمحلية وكافة الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية تداول الأوراق المالية والتقييم والاسترداد وتداول الحصص أو وحدات الاستثمار) وذلك علي ضوء الأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية
قطاع الأنشطة المصرفية والمالية والمحاسبية والإدارية
  من حيث : تمويل الأصول وتمويل المشاريع والتنظيم المالي والمطالبات القانونية الناتجة عن القروض وخدمة الدائنين والمقرضين وفي حالة الإفلاس ، وكافة المسائل المالية والمحاسبية والإدارية في الجانب الإجرائي القانوني                              .

قطاع التأمين
       تقديم الاستشارة في كافة أنواع التأمين سواء كان في نطاق تأمين الممتلكات أو التأمين الطبي أو تأمين الحماية والادخار ، أو تأمين المركبات وفقاً للقوانين واللوائح المختصة بالتأمين داخل المملكة العربية السعودية ومن الناحية الإجرائية حول وثائق التأمين وحدود التغطية التأمينية والأخطار المستثناه من التأمين ، وتأمين الحماية بآثار الوفاة والعجز الدائم أو الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات ، وكافة ما يتعلق في النزاعات الناشئة عن تطبيق عقود التأمين ، والخطوات التي يجب إتباعها عند تقديم شكوى أو دعوى ضد شركة تأمين
قطاع الاستثمارفي العقار
    تقديم الاستشارة حول نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، نظام ملكية الوحدات السكنية وفرزها ، نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ، وتطوير المشاريع العقارية وفقاً للأنظمة المعمول بها والمتبعة في المملكة ، إبرام عقود الاستئجار وإدارة العقارات بأقل الشروط . وفي كافة ما يتعلق بنشاط الاستثمار في العقار بحكم أنه أصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار داخل المملكة بفضل ما استحدث من أنظمة تتعلق بتطوير الاستثمار في نطاق العقار                                                                                                                 
قطاع المعاملات والعقود
تقديم الاستشارة النظامية والشرعية فيما يتعلق بالمعاملات والعقود على اختلاف أنواعها ، ودراسة العقود التجارية والوكالات الحصرية للشركات العالمية وعقود التوزيع وعقود الامتياز وذلك وفقاً للخطوات الإجرائية المطلوبة من حيث النظام القانوني التي تخضع له تلك العقود وتقديم النصائح القانونية وكافة الإرشادات القانونية اللازمة بشأنها وما يتعلق بصياغة تلك العقود بهدف حماية الحقوق والمراكز القانونية بدءً من مرحلة التفاوض ومروراً بالمراجعة والتدقيق والتوفيق وانتهاءً بالتوثيق والتصديق لدى الجهات ذات المرجعية وصاحبة الاختصاص ، في ضوء الأحكام والقرارات المتعلقة بالأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة العربية السعودية خاصة في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وكذلك في ضوء النظم والقوانين الدولية والأنظمة المستحدثة.                                                                                              

3)    قسم أعمال الصياغة القانوني,

ويعمل هذا القسم على تقديم خدمة صياغة كافة العقود والاتفاقيات على اختلاف أنواعها ( المدنية والتجارية والإدارية) سواء مع الأفراد أو الشركات بشقيها المحلي والدولي ومراجعتها والتفاوض مع الغير بشأن شروطها وبنودها وتقديم الحلول والمقترحات القانونية حيال ما يعترض تنفيذها والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها بكافة الطرق المشروعة ، على ضؤ القرارات المتعلقة بالأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية وما استحدث من أنظمة وقوانين بشأنها ، ونفصل بعض أنواع هذه العقود                                  
صياغة عقود التأسيس والاكتتاب والنظم الأساسية للشركات التجارية في ضؤ نشاط وأغراض الشركة      
 صياغة العقود القانونية التي تبرمها الشركات أو المؤسسات مع الجهات الأخرى ومراجعة ودراسة العقود التي ترتبط بها وابدأ الرأي القانوني بشأنها                           
 إعداد الهياكل الإدارية والتنظيمية والوصف الوظيفي وسياسات الأجور والمكافآت لكافة الشركات والمؤسسات                                                                        
 إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية بعد دراسة أوضاع الشركة أو المؤسسة ومقدراتها ثم اعتماد وإقرار تلك اللوائح من وزارة العمل السعودية                              
 صياغة عقود العمل بالشكل الذي يكفل تنظيم العلاقة العمالية بين العامل وشركته أو مؤسسته ليعرف حقوقه وواجباته والتزاماته تجاه صاحب العمل                   
 صياغة عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات الاستثمار، وصياغة الدعوة للاكتتاب وإعداد بيانات نشرة الاكتتاب ، وصياغة اتفاقيات الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار وكافة الاتفاقيات ذات الصلة       
 صياغة اتفاقيات الاستثمار المحلي والأجنبي للشركات الاستثمارية وكافة ما يتعلق بها
 صياغة عقود المشاريع الاستثمارية خاصة في ظل التوسع لآليات الاقتصاد الحر
 صياغة العقود التجارية والوكالات الحصرية للشركات العالمية وعقود التوزيع وعقود الامتياز
إعداد وثائق القروض التجارية وصياغة ومراجعة مختلف العقود الإسلامية كصيغة عقد الإستصناع والمرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة وغيرها           
 صياغة كافة العقود العقارية من حيث الاستئجار وإدارة العقارات بأفضل الشروط والاستثمار العقاري وتسليم المفتاح والبيع والشراء والإيجار المنتهي بالتمليك والرهن العقاري وغيرها من العقود التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة العقارية بالمملكة                                     
 صياغة عقود التمويل العقاري ، والإنشاء والتنفيذ وعقود توريد المعدات والتجهيزات العقاري
 صياغة وإعداد العقود الهندسية وعقود التصميم والمباني وإعدادها هندسياً ، وعقود الاستشاري المشرف على التصميم والتنفيذ ، وعقود المقاولات عامة                                   
صياغة عقود الرهن والقروض المصرفية ومتابعة تسجيلها وشطبها داخل المملكة وخارجها

4)    قسم أعمال المؤسسات والشركات التجارية والاستثمار الأجنبي

ويعمل هذا القسم على تقديم هذه الخدمة  بخبرة ودراية كاملة فيما يتعلق بكافة أعمال المؤسسات والشركات التجارية سواء كانت شركات أشخاص ( تضامن ، توصية بسيطة ، محاصة) أو شركات أموال (مساهمة عامة أو مقفلة- توصية بالأسهم- ذات مسؤولية محدودة – تعاونية – شركات التأمين) أو الشركات ذات المال القابل للتغيير وأعمال شركات الاستثمار الأجنبي وذلك علي المستوي المحلي والدولي بفضل الكوادر القانونية المختصة بالمجموعة وفقاً للاتي:                                  
أعمال المؤسسات
 إعداد وصياغة العقود القانونية التي تبرمها المؤسسات مع الجهات الأخرى ، ومراجعة ودراسة العقود التي ترتبط بها وإبداء الرأي القانوني بشأنها
 إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية بعد دراسة أوضاع المؤسسة ومقدراتها ثم اعتماد وإقرار تلك اللوائح من وزارة العمل السعودية

 عمل الهياكل الإدارية والتنظيمية والوصف الوظيفي والسلم والكوادر الوظيفية ووضع سياسات الأجور والمكافآت

 تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتفسير الأنظمة واللوائح وكافة المسائل القانونية وتقديم الحلول النظامية المثلي في كل ما يحاك من مشكلات وادعاءات ومطالبات داخلية.
تمثيل المؤسسات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم أو الجهات القضائية والتحكيمية بكافة أنواعها ودرجاتها المختلفة

5)    قسم أعمال الشركات

ويعمل هذا القسم على صياغة عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات في ضوء نشاط وأغراض الشركة
 تأسيس وإعداد الشركات داخل وخارج المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة وللقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها
 تمثيل الشركات ( تحت التأسيس ) أمام كافة الجهات المختصة وإزالة كافة العوائق التي قد تحدث أثناء عمليات التأسيس
 إعداد نشرة الاكتتاب وملخص النشرة ومراجعتها من الناحية القانونية من حيث مدى ملائمتها لكافة اشتراطات الجهات المعنية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة- إعداد الدعوة للاكتتاب في شركات المساهمة في ضوء الشروط الخاصة للاكتتاب والمنصوص عليها في قانون الشركات ، وكافة القرارات التنظيمية الصادرة من إدارة سوق الأوراق المصرفية ووزارة التجارة والصناعة
 متابعة كافة أعمال الشركات من الناحية القانونية فيما يتعلق بأنشطتها والالتزامات المنوطة بها
 إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة الخاصة بالشركات ومن ضمنها إعداد لائحة وأنظمة خيار شراء الأسهم للموظفين
 أعمال تحويل الشركات ودمجها بشركات أخري وتصفيتها ومتابعة قضايا الإفلاس
 تأسيس شركات التأمين وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة
 تقديم خدمات أعمال الشركات خلاف ما ذكر سابقاً

6)    قسم أعمال الاستثمار

ويعمل هذا القسم على تأسيس صناديق الاستثمار الدولية والمحلية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم تداول الأوراق
المالية وإنشاء صندوق الاستثمار وإعداد البيانات التي يجب توافرها في نظام الصندوق إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية-إعداد وصياغة اتفاقية الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار وكافة الاتفاقيات ذات الصلة
 صياغة الدعوة للاكتتاب وإعداد بيانات نشرة الاكتتاب
 إعداد عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات الاستثمار
إبداء الرأي القانوني بشأن التقييم والاسترداد وتداول الحصص أو وحدات الاستثمار

7)    قسم التحكيم المحلي والدولي

نقدم هذه الخدمة  , وفقاً لإجراءات التحكيم وجلساته داخل وخارج المملكة سواء باللغة العربية أو  باللغات  الأجنبية ، وقد نجح فريق العمل لدينا في التعامل مع العديد من القضايا المسجلة في النطاق المحلي أو الدولي بخصوص المنازعات العقارية والمدنية والتجارية أو المنازعات الاقتصادية التجارية الدولية وفي سياق ما استحدث علي نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر في عام 1433هـ بتضمين حزمة من المزايا وتفعيلها في منازعات التحكيم ، وفي ظل أنواع التحكيم السعودي الجديد كالتحكيم الخاص أو الحر والمؤسسي والداخلي والتحكيم الدولي ، أضف إلي ذلك أن نظام التحكيم السعودي الجديد قد اخذ في الاعتبار بالتحكيم الذي يخضع له وفق إرادة الأطراف المتنازعة ورغبتهم  ، شريطة عدم الإخلال بإحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها ، ويسري النظام إذا جري التحكيم داخل المملكة أو خارجها عندما يكون التحكيم دولياً ، وهذا يشمل التحكيم عبر المنظمات أو هيئات التحكيم الدائمة أو مراكز التحكيم الموجودة خارج المملكة ، مثل مركز التحكيم لدول الخليج في البحرين أو المركز الدولي الإسلامي للمصالحة والتوفيق في دبي أو مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أو مركز لندن ، خاصة في ظل مظاهر التحكيم الجديد الذي أصبح شاملاً للتحكيم التجاري الدولي ، ويمثل مشروع نظام التحكيم الجديد نموذجا متقدماً لمسيرة التحكيم بالمملكة يسد حاجة ماسة في هذا المجال ليواكب أحدث التنظيمات المحلية والدولية مما يجعله خياراً مفضلاً للتجار لحسم منازعاتهم بشكل فعال وسريع ، وتضمن العديد من المبادئ المطبقة دولياً وفقا لقانون ” الأونسيترال” النموذجي للتحكيم الصادر من منظمة الأمم المتحدة والذي استفادت منه الكثير من الدول عند صياغتها لقوانين وأنظمة التحكيم الوطنية . ومن دون شك فان نظام التحكيم الجديد يعد خطوة رائدة متقدمة في دعم التحكيم بالمملكة العربية السعودية ، وهذا الوضع سيعمل علي توفير احدي البدائل الناجحة لتسوية المنازعات بين الأطراف إذا اختاروا بإرادتهم اللجوء إلي التحكيم لتسوية منازعاتهم ، وهذا الحراك سيدعم النشاطات التجارية والعمليات الاستثمارية سواء كانت داخل المملكة أو مع الشركات الأجنبية في الخارج. وسوف يمثل خطوة محمودة في تأسيس الأطر الأولية لصناعة التحكيم خاصة بعد إدراج التحكيم الدولي إلي جانب التحكيم الداخلي وتحقيق العلاقة الوثيقة بين القضاء والتحكيم بشكل دقيق يكفل صحة العملية التحكيمية ويضمن الرقابة القضائية الوطنية علي مختلف سير مراحل التحكيم وذلك بناء علي أن أحكام التحكيم غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن العادية عدا ما يعرف بدعوى البطلان إذا ما تحقق أحد مسبباتها

8)    قسم تقسيم و تصفية التركات

ويعمل هذا القسم على اتخاذ كافة الإجراءات الشرعية والنظامية اللازمة لعملية تصفية التركة أو تخارج أي وريث منها وفقاً لقواعد الفقه الإسلامي الذي جاء ناظماً دقيقاً لتصفية التركات، ذلك بدءاً من استخراج صك حصر الورثة وإعداد شباك الورثة وحتى تقسيم التركة على النحو التالي:-           
- حصر عناصر التركة وتحديد مواضعها وأنواعها سواء كانت نقداً بالبنوك أو أسهم بالشركات أو عقارات أو منقولات وغيره وتقييمها وإعداد وصياغة محاضر الإثبات اللازمة لذلك.                          
- تسجيل الوصايا والهبات بكتابة العدل.
- إعداد البيان الحصري لما على التركة من ديون وما لها من مستحقات في ذمة الغير وتحديد العاجل منها والآجل وسداد وتحصيل هذه الديون والمستحقات بالوكالة عن الورثة.                     
- تقسيم الأموال المشاعة بين الورثة في التركة بالتصفية الرضائية أو القضائية.                        
- توزيع التركة مفرزة على الورثة وفقاً للأنصبة الشرعية

 

جديد المكتب

هيئة المحامين ومستقبل جديد للمحاماة المزيد

منح عضوية «هيئة المحامين» لجميع المحامين المرخصين في العام الأول المزيد

د. عبدالعزيز العبداللطيف و أهداف هيئة المحامين المزيد

تواصلكم يسعدنا

8000440333

00441618366739

8000440333

info@bandr.com

تغريدات تويتر

استطلاع الرأي

ما رأيك بالخدمات التي يقدمها الموقع للزوار الكرام

عملاؤنا المميزون